شهرنشینی پایدار مبتنی بر استانداردهای مدیریت پسماند، بهداشت محیط، ایمنی، کاربری اراضی، برنامهریزی شهری و حفاظت از منابع طبیعی است و هدف از آن تأمین سلامت عمومی، حفظ تعادل اکولوژیک، ارتقای کیفیت زندگی، کاهش مخاطرات زیستمحیطی و پیشگیری از بروز بیماریها و آسیبهای اجتماعی است.
عدم رعایت این ضوابط، بهویژه در حوزههایی مانند نگهداری دام، مدیریت فضولات، استفاده غیرمجاز از کاربریهای شهری و نقض استانداردهای بهداشتی، سلامت، رفاه و امنیت شهروندان و بازدیدکنندگان را تهدید کرده و نقض حقوق آنان در بهرهمندی از محیط زندگی سالم، بهداشتی و ایمن محسوب میشود. رعایت این ضوابط یک الزام فنی و اجتماعی برای تحقق توسعه پایدار شهری و حفاظت از سلامت عمومی است و هیچ ملاحظه مالی، اقتصادی یا کسبوکاری نمیتواند باعث اغماض یا کوتاهی در اجرای آن شود.
متأسفانه در شهرستان کنگاور با جمعیتی حدود ۸۰ هزار نفر، بهویژه در برخی مناطق حاشیهای و در بعضی کوچهها و محلات، نگهداری دام در محدوده شهری همچنان ادامه دارد. حضور دام در این محلات موجب انتشار آلایندهها، بوی نامطبوع، تجمع حشرات ناقل بیماری، آلودگی خاک و منابع آب و افزایش خطر انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام میشود. آثار زیستمحیطی این اقدام نه تنها سلامت جسمانی شهروندان را تهدید میکند، بلکه کیفیت محیط زندگی، رفاه روانی و تجربه بازدیدکنندگان و مهمانانی که از سایر شهرها وارد میشوند را نیز کاهش میدهد. برخی بازدیدکنندگان بیان میکنند که با گذشت سالها، این محلات هنوز حال و هوای محیط روستایی دارند و فاقد استانداردهای شهری مطلوب هستند و چنین وضعیتی تصویر شهری کنگاور را به شدت آسیبپذیر نشان میدهد.
عدم رسیدگی قاطع و مستمر از سوی نهادهای مسئول هنوز ادامه دارد و در بعضی محلات به وضوح مشهود است. کوتاهی در اعمال مقررات و نظارت باعث تداوم مشکلات زیستمحیطی، افزایش مخاطرات بهداشتی و نارضایتی اجتماعی شده است. عدم پاسخگویی دستگاههای متولی علاوه بر نقض حقوق شهروندان، مانع تحقق توسعه شهری استاندارد و پایدار میشود و خلأهای اجرایی موجود، آسیبپذیری شهر را در برابر بحرانهای بهداشتی و زیستمحیطی افزایش داده است.
از منظر اجرایی، نگهداری دام در منازل مسکونی ممنوع است و شهروندانی که در منزل خود دام نگهداری میکنند موظفند برای رعایت حقوق شهروندی و حفاظت از سلامت عمومی، در اسرع وقت نسبت به جمعآوری و خروج دام اقدام نمایند. علاوه بر آن، دستگاههای متولی موظف به اجرای مستمر نظارت و تعیین تکلیف فوری هستند. هیچ ملاحظه مالی یا کسبوکاری نمیتواند مانع این اقدامات و حفظ حقوق شهروندان شود.
عدم اقدام مؤثر و کوتاهی در نظارت موجب تداوم مشکلات زیستمحیطی و بهداشتی میشود و پیامدهای آن شامل انتشار بیماریهای مشترک بین انسان و دام، تکثیر حشرات ناقل، آلودگی منابع آب و خاک و تشدید بوی نامطبوع و آلودگی هوا است که میتواند سلامت عمومی و رفاه روانی جامعه را به شکل مستقیم تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر تهدید سلامت انسان، این روند موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مسئول و ضعف مشروعیت دستگاههای متولی در اعمال مقررات میشود.
اجرای برنامههای پیشگیرانه و اصلاحی، از جمله فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی به شهروندان درباره پیامدهای بهداشتی و حقوقی نگهداری دام، ایجاد زیرساختهای استاندارد برای نگهداری دام خارج از محدوده شهری، اعمال مستمر مقررات مرتبط با شهرداری و نظارت میدانی مستمر در محلات شهری، از الزامات جدی برای کاهش این مشکلات و حفاظت از حقوق شهروندی است. این اقدامات باید بهصورت هماهنگ و مستمر اجرا شوند تا اثرگذاری محیطزیستی و اجتماعی ملموس باشد و کوتاهیهای گذشته جبران شود.
اجرای همزمان این اقدامات، ضمن حفاظت از سلامت عمومی، ارتقای کیفیت زندگی، بهبود تصویر شهری و رفاه بازدیدکنندگان، از بروز مشکلات اجتماعی، زیستمحیطی و بهداشتی جلوگیری کرده و توسعه پایدار شهری و رعایت حقوق شهروندی را تضمین میکند. هرگونه تأخیر یا کوتاهی در این فرآیند، علاوه بر تضییع حقوق شهروندان، باعث استمرار آسیبهای زیستمحیطی و کاهش اعتماد عمومی به دستگاههای متولی خواهد شد و نشاندهنده خلأهای مدیریتی و اجرایی است که نیازمند بازنگری و اصلاح فوری میباشد
✍️ جواد سعیدی – کارشناس ارشد عمران

