به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سلام کنگاور تجربه کشورهای توسعهیافته و مناطق موفق ایران نشان میدهد توسعه زمانی محقق میشود که ظرفیتهای منطقه به پروژههای اقتصادی سودآور تبدیل شده و سرمایههای بخش خصوصی به سمت فعالیتهای مولد هدایت شوند. ازاینرو، توسعه شهرستان کنگاور باید بر پایه اقتصاد سرمایهمحور، افزایش بهرهوری و مشارکت فعال بخش خصوصی برنامهریزی شود.
شهرستان کنگاور به دلیل موقعیت ژئواکونومیک، قرارگیری در محور ارتباطی غرب کشور، ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری، صنایع تبدیلی، انرژی، نیروی انسانی متخصص و دسترسی به بازارهای منطقهای، از مزیتهای رقابتی ارزشمندی برخوردار است. با وجود این قابلیتها، سهم شهرستان از سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالآفرین همچنان کمتر از ظرفیت واقعی آن است. این مسئله نشان میدهد چالش اصلی، کمبود ظرفیت نیست، بلکه ضعف در برنامهریزی اقتصادی، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری و فراهمسازی بستر مناسب برای حضور سرمایهگذاران است.
یکی از اقدامات اساسی، تدوین سند جامع فرصتهای سرمایهگذاری شهرستان کنگاور بر پایه مطالعات آمایش سرزمین و مزیتهای نسبی است. این سند باید فرصتهای سرمایهگذاری در حوزههای صنعت، کشاورزی، گردشگری، خدمات، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع دانشبنیان و حملونقل را همراه با اطلاعات زیرساختی، اقتصادی، حقوقی و مشوقهای قانونی معرفی کند تا فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذاران تسهیل و ریسک سرمایهگذاری کاهش یابد.
بهبود فضای کسبوکار، از مهمترین الزامات توسعه اقتصادی شهرستان است. ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری، کاهش بروکراسی اداری، تسریع در صدور مجوزها، شفافسازی فرآیندهای قانونی، تعیین تکلیف اراضی سرمایهگذاری، ثبات مقررات و پاسخگویی دستگاههای اجرایی، مهمترین شاخصهای افزایش اعتماد بخش خصوصی است. سرمایهگذار پیش از هر چیز به امنیت سرمایه، ثبات تصمیمات و سرعت انجام امور نیاز دارد.
توسعه اقتصادی کنگاور باید بر پایه تکمیل زنجیره ارزش تولید شکل گیرد. خامفروشی محصولات کشاورزی و خروج مواد اولیه از شهرستان، موجب کاهش ارزش افزوده اقتصاد محلی میشود. ایجاد صنایع تبدیلی، بستهبندی، سردخانهها، مراکز لجستیکی، صنایع غذایی، صنایع کوچک و متوسط و خدمات فنی، ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، زمینه اشتغال پایدار و رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
موقعیت ارتباطی کنگاور یک مزیت راهبردی است. قرارگیری شهرستان در محور ترانزیتی غرب کشور، ظرفیت ایجاد مراکز خدمات بینراهی، پایانههای لجستیکی، انبارهای مکانیزه، مراکز توزیع کالا و خدمات حملونقل را فراهم کرده است. بهرهبرداری صحیح از این مزیت میتواند کنگاور را به یکی از مراکز خدمات اقتصادی شرق استان کرمانشاه تبدیل کند.
در کنار جذب سرمایهگذاران جدید، حمایت از سرمایهگذاران بومی نیز اهمیت فراوانی دارد. بسیاری از فعالان اقتصادی شهرستان آمادگی سرمایهگذاری در زادگاه خود را دارند، اما با موانع اجرایی، اداری و زیرساختی مواجه هستند. رفع این موانع، علاوه بر افزایش سرمایهگذاری داخلی، اعتماد سرمایهگذاران غیربومی را نیز تقویت خواهد کرد.
تأمین مالی پروژههای توسعهای نباید صرفاً به اعتبارات دولتی محدود باشد. بهرهگیری از روشهای نوین تأمین مالی مانند مشارکت عمومی و خصوصی (PPP)، قراردادهای BOT و BOO، صندوقهای سرمایهگذاری و سایر ابزارهای مالی، میتواند اجرای پروژههای زیربنایی و اقتصادی را تسریع و وابستگی به منابع دولتی را کاهش دهد.
ایجاد اشتغال پایدار نتیجه مستقیم سرمایهگذاری مولد است. توسعه آموزشهای مهارتی، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و افزایش بهرهوری نیروی انسانی، از مهمترین پیشنیازهای کاهش بیکاری و افزایش توان رقابتی اقتصاد شهرستان است.
در افق ۱۴۲۰، کنگاور باید به یکی از قطبهای سرمایهگذاری، تولید و خدمات اقتصادی شرق استان کرمانشاه تبدیل شود؛ جایگاهی که در آن مدیریت توسعهمحور، زیرساختهای مناسب، امنیت سرمایه، مشارکت بخش خصوصی و برنامهریزی علمی، زمینه رشد پایدار اقتصاد شهرستان را فراهم کرده باشد. تحقق این چشمانداز مستلزم تغییر رویکرد از مدیریت روزمره به مدیریت اقتصادی، سرمایهگذارمحور و آیندهنگر است؛ زیرا توسعه پایدار بدون سرمایهگذاری، تولید و اشتغال پایدار تحقق نخواهد یافت.
✍ جواد سعیدی-کارشناس ارشد عمران