به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سلام کنگاور؛ سرهنگ محسن باسره در گفتگویی، با اشاره به تأخیر در صدور پلاک برخی خودروهای نوشماره تولیدی و وارداتی، اظهار داشت: تکمیل پیشنیازهای قانونی شمارهگذاری از جمله گواهی اسقاط، بیمهنامه شخص ثالث و تسویه دیون و هزینههای قانونی، بر عهده شرکتهای عرضهکننده است و پلیس پس از تکمیل این الزامات، محدودیتی برای صدور پلاک ندارد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از فرایندهای استعلام و احراز پیشنیازهای شمارهگذاری خودرو اکنون بهصورت سامانهای و از طریق وبسرویسهای یکپارچه میان پلیس و دستگاههای ذیربط انجام میشود.
تکمیل الزامات قانونی پیش از صدور پلاک
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا بیان کرد: پس از ورود اطلاعات اولیه خودرو توسط کاربران مربوطه، انجام بازدید فنی و تأیید اصالت وسیله نقلیه از سوی کارشناسان، صدور نهایی پلاک در سامانه شمارهگذاری پلیس راهور فراجا منوط به دریافت استعلام و تأیید پیشنیازهای قانونی است.
باسره ادامه داد: سامانه شمارهگذاری بر اساس ضوابط ابلاغی بهگونهای طراحی شده است که صدور پلاک پس از ثبت کامل تأییدیههای مورد نیاز از سوی سازمانهای متولی و شرکتهای عرضهکننده انجام میشود و تا زمانی که این الزامات تکمیل و در سامانه ثبت نشود، امکان صدور نهایی پلاک وجود ندارد.
وی تأکید کرد: چنانچه خودرو تمام شرایط قانونی و فنی لازم برای شمارهگذاری را داشته باشد و پیشنیازهای قانونی آن از سوی شرکت عرضهکننده تأمین و در سامانههای مربوطه ثبت شده باشد، پلیس راهور فراجا هیچ محدودیتی برای تخصیص و تحویل پلاک ندارد.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا گفت: این موضوع در تمامی مراکز شمارهگذاری کشور بهصورت عملی قابل مشاهده است و شمارهگذاری خودروهایی که الزامات قانونی آنها بهطور کامل تأمین شده، مطابق روال انجام میشود؛ بنابراین تأخیر ایجادشده در خصوص تعداد محدودی از خودروها ناشی از محدودیت یا توقف فرایند شمارهگذاری از سوی پلیس نیست.
تأخیر شرکتها در تأمین پیشنیازها
باسره افزود: بررسیها نشان میدهد بخش عمده معطلی در صدور پلاک برخی پروندهها به مواردی مربوط میشود که شرکتهای تولیدکننده یا واردکننده در انجام تکالیف و فرایندهای قانونی خود با تأخیر مواجه شدهاند و پیشنیازهای لازم را در زمان مقرر تکمیل نکردهاند.
وی تصریح کرد: علت اصلی معطلی در صدور پلاک برخی پروندهها، تأمین نشدن بهموقع پیشنیازهای قانونی، بهویژه گواهی اسقاط یا پرداخت و تسویه دیون مربوطه، از سوی تعداد معدودی از شرکتهای تولیدکننده یا واردکننده است و تا زمان تکمیل این الزامات، سامانه شمارهگذاری امکان صدور پلاک را نخواهد داشت.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا با اشاره به نحوه اطلاعرسانی برخی شرکتها، گفت: متأسفانه برخی از این شرکتها به جای جبران تأخیر و انجام تعهدات خود، علت عدم صدور پلاک را به پلیس منتسب میکنند، در حالی که ارزیابیهای فنی مربوط به پلیس انجام شده و سامانه شمارهگذاری صرفاً در انتظار تکمیل و ثبت الزامات قانونی از سوی شرکت عرضهکننده است.
باسره با تأکید بر ممنوعیت تحویل و تردد خودروهای بدون پلاک و ضرورت صیانت از حقوق خریداران، خاطرنشان کرد: شرکتهای عرضهکننده موظفاند ضمن رعایت حقوق مصرفکنندگان و پرداخت خسارت تأخیر در تحویل، در صورت عدم امکان اجرای بهموقع تعهدات خود، دلایل واقعی تأخیر در تخصیص پلاک را بهصورت شفاف و صادقانه به خریداران اعلام کنند و از ارائه اطلاعات نادرست خودداری کنند.
وی در پایان تأکید کرد: در صورت تداوم این رویه و اصلاح نشدن نحوه اطلاعرسانی، پلیس راهور فراجا بهمنظور شفافسازی افکار عمومی و حمایت از حقوق خریداران، این حق را برای خود محفوظ میداند که در اطلاعرسانیهای بعدی، اسامی شرکتهای متخلف در این حوزه را بهصورت رسمی از طریق رسانهها اعلام کند.
خبرگزاری مهر
انتهای خبر/

