گذشته میتواند چراغ راه آینده باشد، بهرهگیری از تجربههای موفق تاریخی باید در ابعاد مختلف از جمله مدیریت بحران، ارتقای تابآوری اجتماعی، تقویت همبستگی ملی و تصمیمسازیهای راهبردی مورد توجه قرار گیرد.
هر اندازه این تجربهها بهدرستی تحلیل و به زبان اجرایی ترجمه شوند، ظرفیت کشور برای عبور از شرایط دشوار افزایش خواهد یافت.
برآوردها نشان میدهد که در مجموع، کشور با کمبود گسترده کالاهای اساسی مواجه نبوده است هرچند در برخی موارد، افزایش قیمتها و نیز تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی، نگرانیهایی برای مردم ایجاد کرده است که باید با دقت و قاطعیت پیگیری شود.
با تاکید برلزوم مقابله با گرانفروشی و کم فروشی ها، لازم است میان «گرانی» و «گرانفروشی» تفاوت قائل شویم. گرانی در بسیاری از موارد ناشی از افزایش هزینههای تولید، حملونقل، تأمین مواد اولیه و قیمت تمامشده است، اما گرانفروشی به معنای عرضه کالا بالاتر از نرخ مجاز و سوءاستفاده از شرایط بازار است.
طبیعی است که مسئولان باید با هرگونه گرانفروشی برخورد جدی و بازدارنده داشته باشند.
جنگ، بحران یا شرایط خاص اقتصادی نباید بهانهای برای سوءاستفاده برخی افراد و فشار مضاعف بر مردم شود.
حفظ آرامش بازار، صیانت از قدرت خرید خانوارها و نظارت مؤثر بر شبکه توزیع، از جمله مسئولیتهای جدی دستگاههای اجرایی و نظارتی است که باید با همکاری اصناف و نهادهای مسئول دنبال شود.
آنچه میتواند تابآوری جامعه را در شرایط دشوار حفظ کند، مدیریت صحیح، اطلاعرسانی دقیق، نظارت مستمر بر بازار، جلوگیری از اخلال در زنجیره تأمین و همراهی مردم و مسئولان است.
هرچه این هماهنگی بیشتر باشد، امکان عبور کمهزینهتر از بحرانها نیز بیشتر خواهد شد.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی، حمایت از معیشت مردم و استفاده از همه ظرفیتهای ملی برای اداره کشور هستیم.
اگر تجربههای گذشته بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد و در کنار آن، نظارت و مدیریت اقتصادی با جدیت دنبال شود، میتوان از شرایط دشوار نیز فرصتی برای تقویت توان داخلی و افزایش تابآوری ملی بسازیم
با توجه به شرایط خاص کشور و چالشهای ناشی از وضعیت جنگی و همچنین نگرانیهای موجود نسبت به افزایش بیرویه قیمت کالاها، بهویژه اقلام اساسی و پرمصرف، ضروری است با بهرهگیری از ظرفیتهای نظارتی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، نظارت هدفمند و مؤثر بر فرآیند تأمین، توزیع و قیمتگذاری کالاها؛ بر اساس محورهای ذیل در دستور کار قرار گیرد:
۱_ تشدید و تقویت نظارت میدانی
۲_ افزایش و تشدید گشتهای بازرسی، بهرهگیری از ظرفیت اتحادیهها و سایر نهادهای مرتبط، و تقویت فرآیند رسیدگی به گزارشها و شکایات مردمی در راستای ارتقای اثربخشی نظارت بر بازار.
۳_ شفافسازی فرآیند قیمتگذاری و مقابله با گرانفروشی
۴_ الزام واحدهای صنفی به درج و اعلام شفاف قیمتها ( نصب اتیکت قیمت ، نرخنامه ها و ارائه فاکتور فروش و …)
۵_ هماهنگی با اتحادیههای ذیربط، برخورد قاطع با تخلفات صنفی و رصد قیمت اقلام حساس به منظور جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی.
۶_ مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کالا
پایش مستمر زنجیره تأمین و توزیع کالا، شناسایی و رفع موانع موجود در این فرآیند، حمایت از واحدهای صنفی متعهد به حفظ ثبات بازار و مقابله با واسطهگریها و عوامل مؤثر بر ایجاد افزایشهای کاذب قیمت.
۷_ اطلاعرسانی و آگاهسازی عمومی
اطلاعرسانی شفاف در خصوص وضعیت بازار، اقدامات نظارتی انجامشده و دلایل نوسانات احتمالی قیمتها، همچنین ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به حقوق مصرفکنندگان و نحوه ثبت و پیگیری تخلفات صنفی
لذا آنچه مورد انتظار است نتایج اقدامات انجامشده، گزارش بازرسیها، میزان تخلفات کشفشده علاوه بر ثبت در سامانه سیمبا ( سامانه مدیریت بازرسی مبارزه با گرانفروشی ) جهت انعکاس به مراجع ذیصلاح به اتاق اصناف و دیگر مراکز ذیل ربط نیز ارسال گردد تا با متخلفان برخورد قانونی ، قاطع و بازدارنده صورت گیرد تا بتوان به آرامش نسبی بازار حتی المقدور کمک کرد ان شاءالله
✍ مرتضی رادمهر( فعال اجتماعی و رسانه )