به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سلام کنگاور آنچه در سالهای اخیر در شهرستان کنگاور مشاهده میشود، گویای فاصله قابل توجه میان این اصول و واقعیتهای جاری در سطح شهر است؛ جایی که پدیدههایی مانند سد معبر و گسترش مشاغل مزاحم شهری به شکل قابل توجهی افزایش یافته و عملاً به بخشی از سیمای روزمره شهر تبدیل شدهاند.
در بسیاری از نقاط شهر، اشغال معابر عمومی دیگر یک تخلف استثنایی یا مقطعی نیست، بلکه به وضعیتی عادی و تکرارشونده تبدیل شده است. پیادهروها و حاشیه خیابانها در برخی مناطق عملاً کارکرد اصلی خود را از دست داده و به محل دپوی مصالح ساختمانی تبدیل شدهاند. در مواردی نیز ماشینآلات فرسوده، ادوات کشاورزی و داربستهای فلزی برای مدتهای طولانی در معابر رها میشوند؛ گویی فضای عمومی شهر به محلی برای نگهداری اموال شخصی بدل شده است. نتیجه چنین وضعیتی کاهش محسوس عرض مفید پیادهروها و اختلال در حرکت عابران است؛ امری که ایمنی تردد شهری را تهدید میکند. این شرایط برای سالمندان، کودکان و افراد دارای معلولیت به مراتب دشوارتر است و دسترسی ایمن آنان به فضاهای شهری را با محدودیت جدی مواجه میکند.
در کنار این وضعیت، بخشی از واحدهای صنفی نیز با گسترش فعالیت خود به فضای عمومی، مرز میان ملک خصوصی و عرصه عمومی را به تدریج کمرنگ کردهاند. چیدمان کالا در مسیر عبور عابران به پدیدهای رایج در برخی معابر شهر تبدیل شده است. در چنین شرایطی، پیادهرو که باید در خدمت حرکت و دسترسی عمومی باشد، به تدریج به امتداد فضای تجاری واحدهای صنفی بدل میشود. استمرار این وضعیت نه تنها عدالت فضایی در استفاده از معابر را مخدوش میکند، بلکه نوعی خصوصیسازی غیررسمی و تدریجی فضاهای عمومی را نیز رقم میزند.
نابسامانی در وضعیت کیوسکهای شهری نیز یکی دیگر از جلوههای این بینظمی فضایی است. بسیاری از این کیوسکها که در ابتدا با کاربری مشخصی مانند فروش مطبوعات یا ارائه خدمات محدود شهری مجوز فعالیت دریافت کردهاند، در عمل به مراکز عرضه انواع کالاها و خدمات تبدیل شدهاند. این تغییر کاربری که غالباً در سایه ضعف نظارت رخ میدهد، نه تنها با ضوابط اولیه صدور مجوز مغایرت دارد، بلکه زمینه گسترش تدریجی فعالیت و اشغال فضای پیرامونی را نیز فراهم کرده است.
در برخی نقاط شهر مشاهده میشود که کیوسکها با ایجاد الحاقات غیرمجاز نظیر سایهبانهای وسیع، نردهکشی، انبار، نصب یخچالهای بزرگ یا حتی تصرف بخشهایی از فضای سبز مجاور، محدوده فعالیت خود را به شکل قابل توجهی گسترش دادهاند. این اقدامات در عمل چیزی جز تصرف تدریجی اراضی عمومی نیست؛ روندی که در صورت تداوم، ساختار فضایی معابر و سیمای شهری را با آسیب مواجه میکند.
آنچه این وضعیت را نگرانکنندهتر میکند، نه صرفاً وقوع این تخلفات، بلکه تداوم و عادیشدن آنها در سطح شهر است. در حالی که قوانین موجود اختیارات لازم برای مقابله با سد معبر و صیانت از فضاهای عمومی را در اختیار مدیریت شهری قرار دادهاند، در بسیاری از موارد برخوردها بیشتر جنبه مقطعی داشته و از استمرار و قاطعیت لازم برخوردار نبوده است.
در چنین شرایطی، تخلف به تدریج از یک رفتار استثنایی به یک رویه عادی تبدیل میشود و برخی افراد فضاهای عمومی شهر را عملاً بخشی از قلمرو فعالیت شخصی خود تلقی میکنند. پیامد این روند کاهش اقتدار مدیریت شهری در تنظیم و کنترل فضاهای عمومی، گسترش بینظمی فضایی و افت کیفیت محیط شهری است.
واقعیت آن است که مدیریت شهری زمانی معنا پیدا میکند که بتواند در برابر چنین چالشهایی نقش فعال و مؤثر ایفا کند، نه آنکه صرفاً به امور روزمره محدود شود. ساماندهی پدیدههایی مانند سد معبر، گسترش مشاغل مزاحم و بینظمی در فعالیت کیوسکهای شهری نیازمند برنامهریزی منسجم، نظارت مستمر و اجرای قاطع قوانین است؛ در غیر این صورت، فضاهای عمومی شهر به تدریج به عرصهای برای تصرف بیشتر تبدیل خواهند شد، نه فضایی که به طور برابر در اختیار همه شهروندان قرار گیرد.
✍ جواد سعیدی -کارشناس ارشد عمران
انتهای خبر/