به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سلام کنگاور علی اسدی ، با اشاره به نزدیک شدن به فصل جابهجایی مستأجران و افزایش احتمالی تنش در بازار رهن و اجاره، ضمن ابراز نگرانی از گرانی مسکن و فشار مضاعف بر مستأجران، خط و نشان جدی برای متولیان نظارت کشید.
وی تصریح کرد: وظیفه اتحادیهها و اصناف مشاوران املاک، صرفاً تشکیل پرونده و دریافت مجوز نیست؛ بلکه نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد اعضای خود و برخورد قاطع با متخلفان، از وظایف اساسی و قانونی آنهاست. در صورتی که مشاهده شود دستگاههای نظارتی در این زمینه کوتاهی کرده و به دلیل اهمال و بیتوجهی، اجازه بروز تخلف و تضرر به حقوق مالکان و مستأجران داده شود، این کوتاهی به عنوان “ترک فعل” تلقی شده و با عوامل آن به عنوان مسببان وضعیت موجود، در دستگاه قضایی برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
دادستان کنگاور با بیان اینکه این تذکر، اتمام حجت با تمامی متخلفان و همچنین ناظران است، افزود: فرقی نمیکند که متخلف، مشاور املاکی باشد که نرخهای غیرواقعی تعیین میکند یا موجر و مستأجری که به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند؛ و یا ناظری که وظیفه خود را به درستی انجام نمیدهد. در همه حال، قانون فصلالخطاب است و دستگاه قضایی با جدیت پیگیر احقاق حقوق عامه خواهد بود.
وی بار دیگر تأکید کرد: موضوع قیمتگذاری مستقیم در فضای مجازی توسط مشاوران املاک به شدت رصد میشود و تخطی از این دستورالعمل، بدون اغماض پیگیری خواهد شد. همچنین، پیشنهاد استفاده از الگوهای نظارتی موفق سایر شهرها و ظرفیتهای کارشناسی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم با سازوکارهای قویتر، بازار را مدیریت کرده و از هرگونه تنش و بیثباتی جلوگیری کنیم. مسئولان اتحادیه باید بدانند که ما حامی اصناف قانونمند هستیم، اما در برابر اهمالکاری و ترک فعل، هیچگونه مماشاتی نخواهیم داشت.
اسدی در پایان تصریح کرد: هدف ما ایجاد ثبات در بازار مسکن، حمایت همزمان از حقوق قانونی مستأجران و مالکان، و پیشگیری از بروز هرگونه اجحاف است. از عموم شهروندان نیز تقاضا داریم هرگونه تخلف یا مشاهده موارد مشکوک را از طریق مراجع قانونی به اطلاع ما برسانند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.
شهرستان کنگاور با جمعیتی افزون بر ۸۵ هزار نفر در ۹۰ کیلومتری شرق کرمانشاه قرار دارد.
انتهای خبر/
منبع: ایرنا