وی با بیان اینکه از دیماه سال گذشته تاکنون قیمت مسکن در کرمانشاه حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، افزود: برخی مالکان بر مبنای ارزش جدید ملک، نرخهای اجاره را تعیین کردهاند، اما ملاک قانونی مصوبات دولت و شورایعالی مسکن است و افزایش قیمت ملک بهتنهایی مجوز تعیین اجارهبهای خارج از چارچوب محسوب نمیشود و این نگاه از نظر حقوقی قابل استناد نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی و ابلاغ وزارت راه و شهرسازی، تمامی قراردادهای اجاره مسکونی و صنفی به مدت دو ماه تمدید شد که این تصمیم، زمان معمول فصل نقل و انتقال مستأجران را از خردادماه به مردادماه منتقل کرد و عملاً ساختار زمانی بازار اجاره را جابهجا ساخت.
سقف قانونی افزایش اجارهبها در استان
ملکی ادامه داد: دولت اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها را به شورایعالی مسکن استانها واگذار کرد و مقرر شد هر استان متناسب با شرایط خود، رقمی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد تعیین کند که در این چارچوب، سقف مجاز افزایش اجارهبها در استان کرمانشاه پس از بررسی در شورایعالی مسکن ۲۵ درصد تصویب و ابلاغ شد و مبنای عمل دستگاهها قرار گرفت.
وی با تأکید بر لزوم اطلاع کامل تمامی عوامل اجرایی از مصوبات، خاطرنشان کرد: علاوه بر مشاوران املاک، انتظار میرود قضات، دادیاران و کارکنان مرتبط در دستگاه قضائی نیز نسبت به مفاد این مصوبه آگاهی کامل داشته باشند تا در فرآیند رسیدگی، احکام مغایر با مصوبات دولت صادر نشود و وحدت رویه حفظ شود.
فعالیت برخی مالکان در بسترهای اینترنتی
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه بیان کرد: به همه دفاتر مشاور املاک اعلام کردهایم از تنظیم قرارداد با نرخهای نامتعارف و غیرقانونی خودداری کنند، اما متأسفانه برخی مالکان از طریق سکوهای اینترنتی و بدون مراجعه به مشاوران املاک، املاک خود را با هر نرخ دلخواهی در بسترهایی مانند دیوار و شیپور عرضه میکنند و همین موضوع نظارت را دشوار کرده است.
ملکی با اشاره به چالشهای ایجادشده در بازار اجاره، افزود: فعالیت در پلتفرمهای عمومی و امکان تنظیم قراردادهای مستقیم بدون حضور مشاور املاک، موجب شده بخشی از بازار از نظارت رسمی خارج شود و این مسئله کنترل نرخها و اجرای دقیق مصوبات را با اختلال مواجه کرده است.
امکان شکایت مستأجران از مالکان متخلف
وی با اشاره به ضمانتهای قانونی حمایت از مستأجران، گف: اگر مالک برای تمدید قرارداد بیش از سقف ۲۵ درصد افزایش اجاره مطالبه کند، مستأجر میتواند با در دست داشتن قرارداد رسمی به اداره تعزیرات حکومتی مراجعه و شکایت خود را ثبت کند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه افزود: مطابق قانون، اداره تعزیرات حکومتی علاوه بر امکان ضبط معادل ۶ ماه اجاره، میتواند مالک متخلف را تا سه برابر مبلغ تخلف جریمه کند و این حق قانونی تا پنج سال برای مستأجر محفوظ است؛ از این رو آگاهیبخشی به مستأجران ضروری است.
ملکی با درخواست از دستگاه قضائی استانگ تصریح کرد: انتظار میرود دادگستری کرمانشاه، دادگاههای صلح و سایر مراجع قضائی، مصوبات دولت درباره تمدید قراردادهای اجاره را مبنای عمل قرار دهند و از صدور احکام تخلیه برخلاف این مصوبات تا زمان اعتبار قانونی آن خودداری کنند تا حقوق مستأجران تضییع نشود.
وی تأکید کرد: اجرای هماهنگ قانون در تمامی سطوح قضائی و اجرایی میتواند از بروز اختلافات گسترده در بازار اجاره جلوگیری کند و لازم است تمامی قضات و مسئولان مرتبط در جریان آخرین تصمیمات دولت در این حوزه قرار گیرند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه همچنین از دادستان کرمانشاه خواست بهعنوان مدعیالعموم وارد موضوع شود و گفت: مستأجران نیز بخشی از حقوق عامه هستند و ورود جدی دادستانی میتواند از تضییع حقوق آنها جلوگیری کرده و نظارت بر اجرای قانون را تقویت کند.
ملکی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار خرید و فروش مسکن اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت مصالح ساختمانی در ماههای اخیر که ناشی از رشد هزینههای تولید، افزایش دستمزدها و آسیبدیدگی برخی صنایع فولادی و پتروشیمی در جریان جنگ بوده، بر هزینه تمامشده ساختوساز اثر مستقیم گذاشته است.
وی ادامه داد: در این روند، واحدهای فولادی و پتروشیمی از جمله تولیدکنندگان میلگرد، آهنآلات، ورق، یونولیت، لوله و پلیکا با آسیبهایی مواجه شدند که این مسئله به افزایش قیمت نهادههای ساختمانی منجر شد، هرچند با بازگشت تدریجی تولید، بخشی از این قیمتها تعدیل شده است.
عدم اصلاح قیمت توسط برخی انبوهسازان
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کرمانشاه افزود: با وجود تعدیل نسبی قیمت مصالح، برخی انبوهسازان هنوز اصلاح قیمت متناسب با شرایط جدید را انجام ندادهاند و همچنان واحدهای مسکونی را با نرخهای گذشته عرضه میکنند که این موضوع نیازمند نظارت جدیتر است.
ملکی در پایان خواستار ورود جدی دولت به بازار مسکن شد و گفت: دستگاههای نظارتی باید با کنترل دقیق عملکرد انبوهسازان و برخورد با سودجویی و تخلفات احتمالی، از ایجاد التهاب در بازار و تحمیل هزینههای غیرمنطقی به مردم جلوگیری کنند.
انتهای خبر/
منبع: شبکه اطلاعرسانی مرصاد