به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سلام کنگاور یحیی گلی اظهار داشت: نظام مالیاتی توسعهمحور باید بر سه رکن عدالتمحوری، کارایی و هوشمندسازی استوار باشد تا بتواند وظایف اصلی خود شامل تأمین منابع پایدار برای ارائه خدمات عمومی، بازتوزیع درآمد با هدف کاهش نابرابریها و تنظیمگری اقتصاد را بهدرستی ایفا کند.
وی افزود: هدایت منابع به سمت تولید، اصلاح ساختارهای نهادی، ارتقای شاخصهای زیستمحیطی و حمایت از فعالیتهای مولد از مهمترین کارکردهای نظام مالیاتی توسعهمحور است و تنها در صورت ایجاد تعادل میان این ویژگیها و وظایف، میتوان از یک نظام مالیاتی در خدمت توسعه سخن گفت.
مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمانشاه درباره تأثیر قوانین مالیاتی بر تولید تصریح کرد: هرچند در سالهای اخیر سهم مالیات در تأمین منابع بودجهای دولت افزایش یافته، اما وجود معافیتهای غیرهدفمند همچنان یکی از مهمترین چالشهای نظام مالیاتی کشور به شمار میرود که ضمن کاهش درآمدهای دولت، زمینه توزیع رانت را فراهم کرده و در نهایت بار مالی بیشتری را بر دوش تولیدکنندگان شفاف قرار داده است.
گلی ادامه داد: با افزایش سهم مالیات در تأمین مالی دولت، فعالان اقتصادی قانونمند بیش از سایرین تحت فشار قرار گرفتهاند؛ با این حال در برنامه پنجساله پیشرفت، تکالیفی برای اصلاح نظام مالیاتی پیشبینی شده است تا مالیات بتواند نقش مؤثرتری در کاهش کسری بودجه، مهار تورم، تحقق رشد پایدار، ارتقای عدالت اجتماعی و هدایت سرمایهها به سمت تولید ایفا کند.
هدایت سرمایهها به سمت تولید پایدار
وی با اشاره به راهکارهای هدایت سرمایه از فعالیتهای غیرمولد به بخش تولید، بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه مهمترین ابزار سیاستگذار برای افزایش هزینه فعالیتهای غیرمولد و کاهش جذابیت سوداگری است و اجرای صحیح این پایه مالیاتی میتواند سرمایهها را به سمت فعالیتهای تولیدی سوق دهد.
مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: در کنار اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، اعمال مشوقهای هدفمند مالیاتی برای سرمایهگذاری در صنایع معدنی، صنایع تبدیلی و بخش کشاورزی متناسب با مزیتهای منطقهای و همچنین توسعه نظام اعتبار مالیاتی برای واحدهای تولیدی بهرهور، میتواند زمینه افزایش جذابیت سرمایهگذاری در بخش تولید را فراهم کند.
نقش مالیات در افزایش بهرهوری تولید
گلی با اشاره به نقش نظام مالیاتی در ارتقای بهرهوری واحدهای تولیدی، گفت: یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی موجود، قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب سال ۱۴۰۱ است که براساس بند «ب» ماده ۱۱ آن، شرکتها میتوانند بخشی از مالیات قطعی خود را صرف فعالیتهای تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری کنند.
وی تأکید کرد: اجرای صحیح این ظرفیت قانونی ضمن تقویت زنجیرههای تولید، به افزایش بهرهوری، توسعه فناوری و ارتقای رقابتپذیری واحدهای تولیدی، بهویژه بنگاههای بزرگ اقتصادی، کمک خواهد کرد.
مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمانشاه درباره ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و تأمین درآمدهای مالیاتی دولت نیز گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی نخستین گام در تحقق این هدف است؛ زیرا با شناسایی دقیق مؤدیان واقعی و کاهش فرار مالیاتی، میتوان درآمدهای مالیاتی را بدون افزایش نرخ مالیات افزایش داد.
گلی افزود: در کنار اصلاح نظام مالیاتی، چابکسازی ساختار اداری و ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی نیز از الزامات تحقق این هدف محسوب میشود و میتواند به افزایش کارآمدی نظام درآمدی کشور کمک کند.
وی با اشاره به نقش شفافیت مالیاتی در بهبود فضای کسب و کار، تصریح کرد: پیچیدگی قوانین، تعدد بخشنامهها و برخی دستورالعملهای متناقض از مهمترین موانع سهولت کسب و کار محسوب میشوند و موجب افزایش هزینههای فعالیت اقتصادی برای تولیدکنندگان شدهاند.
ضرورت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور
مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمانشاه ادامه داد: توسعه سامانههای هوشمند مبتنی بر داده، کاهش برخوردهای سلیقهای با مؤدیان و ارتقای شفافیت مالیاتی، ضمن افزایش پیشبینیپذیری محیط کسبوکار، اثربخشی سیاستهای حمایتی از تولید را نیز به شکل قابل توجهی افزایش خواهد داد.
گلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتها و چالشهای استان کرمانشاه، گفت: کرمانشاه با وجود برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند در حوزه گردشگری، کشاورزی، صنایع، معادن و تجارت، بهدلیل خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی و استمرار شرایط خاص پس از جنگ، همچنان در زمره استانهای کمتر برخوردار کشور قرار دارد.
وی افزود: این شرایط موجب شده انگیزه سرمایهگذاران و حتی دولت برای توسعه زیرساختها و سرمایهگذاری در صنایع پیشران با محدودیتهایی مواجه شود؛ در حالی که ظرفیتهای اقتصادی استان میتواند نقش مهمی در رشد تولید و اشتغال کشور ایفا کند.
مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: تأکید بر توزیع عادلانه مالیات میان استانها، بدون در نظر گرفتن سطح محرومیت، انعطاف لازم برای حمایت مالیاتی از تولیدکنندگان را کاهش داده است؛ از این رو پیشنهاد میشود مبنای تخصیص درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر جمعیت، شاخص محرومیت نیز باشد تا امکان توسعه زیرساختها و بهرهبرداری مؤثرتر از ظرفیتهای استانهای کمتر برخوردار، بهویژه کرمانشاه، فراهم شود.
انتهای خبر/
منبع: شبکه اطلاعرسانی مرصاد