وی افزود: مبنای اولیه ارزیابی هرگونه توسل به زور در روابط بینالمللی، اصل منع تهدید یا استعمال زور در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که هرگونه اقدام نظامی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را ممنوع میکند، مگر در چارچوب استثناهای محدود پیشبینیشده در منشور.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: مهمترین استثناهای این اصل، دفاع مشروع فردی یا جمعی موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد در واکنش به حمله مسلحانه و اقدامات قهری شورای امنیت در چارچوب فصل هفتم است؛ بنابراین، در صورت فقدان حمله مسلحانه پیشین از سوی ایران یا مجوز شورای امنیت، اقدام نظامی یکجانبه علیه ایران از منظر حقوق بینالملل با اصل منع توسل به زور در تعارض قرار میگیرد.
محدودیتهای حقوقی دفاع مشروع در برابر ایران
آزادبخت ادامه داد: صرف ادعای وجود تهدید برای استناد به دفاع مشروع کافی نیست، بلکه دولت مدعی باید قریبالوقوع بودن تهدید، ضرورت اقدام و تناسب پاسخ را اثبات کند؛ به همین دلیل، تفسیر موسع از دفاع پیشدستانه نمیتواند بدون احراز دقیق این شرایط، مبنای مشروعیت یک عملیات نظامی قرار گیرد.
وی درباره حمله به زیرساختهای حیاتی، گفت: نیروگاهها، شبکههای آب، تأسیسات بهداشتی و زیرساختهای انرژی از جمله تأسیسات حیاتی هستند که حمله به آنها، بهویژه در شرایط مخاصمه مسلحانه، علاوه بر قواعد مربوط به توسل به زور، تابع مقررات حقوق بشردوستانه بینالمللی نیز خواهد بود.
حمایت حقوق بشردوستانه از زیرساختهای حیاتی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه عنوان کرد: در چنین شرایطی، اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی، ممنوعیت حمله به اعیان غیرنظامی و اصل تناسب باید رعایت شود و حملهای که خسارات نامتناسبی به جمعیت غیرنظامی وارد کند، میتواند نقض قواعد حقوق بشردوستانه تلقی شود.
آزادبخت با اشاره به آثار حقوقی چنین اقداماتی، اذعان کرد: هر فعل متخلفانه بینالمللی که نقض تعهدات یک دولت باشد، مسئولیت بینالمللی آن دولت را ایجاد میکند و دولت مسئول باید فعل متخلفانه را متوقف کرده و در صورت ورود خسارت، جبران کامل آن را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: جبران خسارت میتواند حسب مورد شامل اعاده وضع به حالت سابق، پرداخت غرامت و در شرایط لازم، رضایتبخشی باشد؛ همچنین اگر حمله به زیرساختهای حیاتی، حقوق بنیادینی مانند حق حیات، سلامت یا دسترسی مردم به آب را تحت تأثیر قرار دهد، موضوع از منظر تعهدات حقوق بشری نیز قابل بررسی خواهد بود.
آستانه حقوقی حملات سایبری علیه زیرساختها
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در ادامه با اشاره به حملات سایبری، گفت: در فضای سایبر، ابزار مورد استفاده بهتنهایی تعیینکننده عنوان حقوقی عملیات نیست، بلکه شدت و آثار آن اهمیت دارد؛ چنانچه یک عملیات سایبری موجب تلفات جانی، آسیبهای جدی فیزیکی یا تخریب گسترده تأسیسات حیاتی شود، میتواند از حیث آثار در حد یک حمله مسلحانه ارزیابی شود و شرایط دفاع مشروع را فعال کند.
آزادبخت ادامه داد: در مقابل، جاسوسی سایبری، اختلال موقت در سامانهها یا ایجاد خسارت اقتصادی بهتنهایی معمولاً برای احراز عنوان حمله مسلحانه کافی نیست، مگر اینکه آثار آن از نظر شدت و گستردگی با حمله متعارف قابل مقایسه باشد.
وی با بیان اینکه انتساب عملیات سایبری به دولتها یکی از چالشهای مهم حقوق بینالملل است، گفت: ماهیت فرامرزی فضای سایبر و امکان پنهانسازی هویت عاملان، شناسایی دولت مسئول را دشوار میکند و برای انتساب یک عملیات سایبری به دولت، وجود شواهد فنی و ادله معتبر ضروری است.
محدودیتهای مضاعف حمله به تأسیسات هستهای
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه درباره حمله به تأسیسات هستهای نیز بیان کرد: تأسیسات هستهای حتی در شرایط مخاصمه مسلحانه از محدودیتهای حقوقی مضاعفی برخوردارند، زیرا حمله به این تأسیسات میتواند خطر انتشار مواد خطرناک و ایجاد خسارات شدید برای جمعیت غیرنظامی و محیط زیست را بهدنبال داشته باشد.
آزادبخت افزود: ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو، در شرایطی که حمله به نیروگاههای هستهای احتمال آزاد شدن نیروهای خطرناک و وارد شدن خسارات شدید به جمعیت غیرنظامی را ایجاد کند، حمایت ویژهای را برای این تأسیسات در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: حمله به برنامه یا تأسیسات هستهای یک دولت بدون مجوز شورای امنیت و در غیاب حمله مسلحانه پیشین، با اصل منع توسل به زور در تعارض قرار میگیرد و صرف ادعای نگرانی درباره برنامه هستهای نمیتواند بهتنهایی مبنای دفاع مشروع قرار گیرد؛ مگر اینکه بهصورت مستند اثبات شود تأسیسات مورد نظر در آستانه استفاده برای یک حمله مسلحانه قریبالوقوع بودهاند.
شرایط حقوقی هدفگیری فرماندهان نظامی ایران
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود درباره هدف قرار دادن فرماندهان نظامی ایران، گفت: اعضای نیروهای مسلح یک دولت، از جمله فرماندهان عالیرتبه، در جریان مخاصمه مسلحانه بینالمللی و با رعایت اصول تمایز، تناسب و احتیاط میتوانند اهداف نظامی مشروع محسوب شوند، اما این قاعده را نمیتوان بدون وجود مخاصمه مسلحانه به شرایط صلح تعمیم داد.
آزادبخت ادامه داد: در شرایط صلح، ترور یا حذف فیزیکی فرماندهان یک دولت خارجی بدون مجوز شورای امنیت میتواند نقض حاکمیت دولتها و ممنوعیت توسل به زور تلقی شود؛ بنابراین، باید میان هدف قرار دادن یک فرمانده در جریان مخاصمه مسلحانه و اقدام علیه یک مقام نظامی در زمان صلح تفکیک حقوقی روشنی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به ترور سردار سلیمانی، عنوان کرد: برخی حقوقدانان آمریکایی این اقدام را با استناد به دفاع مشروع در برابر تهدید قریبالوقوع توجیه کردهاند، اما دیدگاههای مهمی در ادبیات حقوق بینالملل، بهویژه میان متخصصان خارج از آمریکا، بر غیرقانونی بودن این اقدام در غیاب حمله مسلحانه وقوعیافته یا قریبالوقوع و مستند تأکید دارند.
ابعاد حقوق بشری تحریمهای یکجانبه آمریکا
این استاد دانشگاه در ادامه به تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران پرداخت و گفت: تحریمهای یکجانبه آمریکا اگرچه بهصراحت در منشور ملل متحد تحت عنوان ممنوعیت توسل به زور تعریف نشدهاند، اما در ادبیات حقوق بینالملل بهعنوان اقدامات قهری یکجانبه مورد انتقاد قرار گرفتهاند، بهویژه زمانی که آثار گستردهای بر حقوق اساسی مردم داشته باشند.
آزادبخت افزود: قطعنامههای متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد و گزارشهای سازکارهای حقوق بشری این سازمان نسبت به آثار اقدامات قهری یکجانبه بر حقوقی مانند حق حیات، سلامت، غذا و توسعه ابراز نگرانی کردهاند و تحریمهایی که دسترسی مردم به کالاها و خدمات اساسی را مختل میکنند، میتوانند از منظر تعهدات حقوق بشری دولت تحریمکننده نیز محل بحث باشند.
وی تصریح کرد: تحریمهای فراسرزمینی آمریکا که اشخاص و شرکتهای کشورهای ثالث را نیز به رعایت محدودیتهای این کشور ملزم میکنند، از منظر حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها نیز قابل بررسی هستند و این مسئله یکی از ابعاد مهم مناقشه حقوقی پیرامون تحریمهای یکجانبه آمریکا محسوب میشود.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه خاطرنشان کرد: هرگونه توسل به زور از سوی آمریکا علیه ایران، اعم از حمله نظامی، عملیات سایبری با آثار فیزیکی و انسانی یا هدف قرار دادن فرماندهان در شرایطی که مخاصمه مسلحانه وجود ندارد، باید در چارچوب منشور ملل متحد و معیارهای دقیق دفاع مشروع ارزیابی شود و در صورت فقدان حمله مسلحانه پیشین یا مجوز شورای امنیت، با اصل منع توسل به زور در تعارض خواهد بود.
وی در پایان گفت: در چنین شرایطی، علاوه بر نقض حاکمیت و ممنوعیت توسل به زور، مسئولیت بینالمللی دولت مرتکب فعل متخلفانه نیز مطرح میشود و در صورت ورود خسارت، جبران آن و سایر آثار مسئولیت بینالمللی قابل پیگیری خواهد بود.
انتهای خبر/
منبع: شبکه اطلاعرسانی مرصاد