به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سلام کنگاور؛ هیچ دختری نباید به خاطر انتشار عکسش با خشونت، تحقیر و تهدید روبه‌رو شود. این جمله یک اصل ابتدایی انسانی است، نه شعاری احساسی. گزارش‌های روزهای اخیر از جوانرود و منطقه اورامانات درباره فعالیت کانال‌های بی‌نام‌ونشان و انتشار تصاویر شخصی، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.
این گزارش‌ها، در صورت مستند و تائیدشدن، می‌توانند نگرانی خانواده‌ها را توضیح دهند و زنگ خطری برای جامعه باشند؛ در یکی از موارد گزارش‌شده در همین منطقه، ماجرا از یک کانال ناشناس آغاز شد؛ تصویری از صفحه‌ای شخصی برداشته شد و در فضایی مسموم، سوژه توهین و تهمت قرار گرفت.
اما آنچه این ماجرا را تلخ‌تر می‌کند، آسیب دوباره‌ای است که در برخی گزارش‌ها از سوی نزدیکان و در فضای خانه مطرح شده است. جایی که قربانی به‌جای یافتن پناه، با سرزنش، تهدید یا آبروریزی دوباره روبه‌رو شده و امنیت خود را از دست داده است.
نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی
بر اساس همان گزارش‌ها، در برخی موارد، آسیب‌های روانی شدید و پیامدهای جبران‌ناپذیری برای دختران مطرح شده است؛ اگر چنین گزارش‌هایی تائید شوند، نشانه آن است که مسئله دیگر نگرانی محلی کوچکی نیست و باید با جدیت بیشتری مورد توجه جامعه و مسئولان قرار گیرد.
این ماجرا تنها یک اتفاق شخصی یا یک پرونده کوچک نیست؛ وقتی در جوانرود و اورامانات تصویری از صفحه‌ای شخصی برداشته می‌شود و در فضایی آلوده دست‌به‌دست می‌شود، نخستین آسیب به حریم خصوصی و کرامت انسانی وارد می‌شود و امنیت فرد را تهدید می‌کند.
اما آسیب دوم و دردناک‌تر، زمانی رخ می‌دهد که همان قربانی در خانه و میان نزدیکان خود نیز امنیت را از دست می‌دهد؛ در چنین شرایطی، دختری که باید از سوی خانواده حمایت شود، ناگهان خود را در دادگاهی خانگی می‌بیند؛ دادگاهی که به‌جای بررسی مسئولیت متخلفان، خود او را محکوم می‌کند.
این همان نقطه‌ای است که باید در منطقه ما متوقف شود؛ حمایت از قربانی به معنای نادیده گرفتن مسئولیت او در انتخاب نحوه انتشار تصویر نیست؛ بلکه به معنای پذیرش این اصل است که هیچ خطا یا بی‌احتیاطی، مجوز تعرض، تهدید، تحقیر و خشونت نیست.
پرسش بنیادین این است: چرا وقتی انسانی مورد ظلم قرار می‌گیرد، نخستین واکنش ما محاکمه خود اوست؟ چرا تا نام «آبرو» به میان می‌آید، دختر، همسر و خواهر به‌جای حمایت، با کتک، تهدید و انزوا مواجه می‌شوند و امنیت خود را از دست می‌دهند؟
غیرت در برابر فرهنگ مالکیت
پاسخ را باید در فرهنگی جستجو کرد که سال‌ها «غیرت» را با «اختیار» و «مالکیت» مترادف کرده است؛ فرهنگی که به‌جای آموزش مرزهای اخلاقی به پسران، به دختران آموخته که باید هزینه خطای دیگران را بپردازند و مسئول رفتار اطرافیان شناخته شوند.
چنین فرهنگی، دختر را نه انسانی مستقل با حق امنیت و کرامت، بلکه بخشی از دارایی خانواده می‌بیند؛ دارایی که وقتی در فضای مجازی آسیب می‌بیند، باید تنبیه شود تا نشان داده شود «ناموس» حفظ شده است؛ اما این منطق، خود بزرگ‌ترین آسیب به ناموس و انسانیت است.
این باور که «حفظ ناموس» با زدن و شکستن ممکن است، خود بزرگ‌ترین آسیب به ناموس است؛ کسی که دست روی همسر یا خواهر خود بلند می‌کند، از شرافت و غیرت دفاع نمی‌کند؛ بلکه از عصبانیت، ناتوانی در مدیریت احساسات و ترس از تحقیر در برابر دیگران انتقام می‌گیرد.
این رفتار هیچ نسبتی با اسلام، سنت یا فرهنگ اصیل این سرزمین ندارد. چنین خشونتی فرصت گفتگو، اعتماد و صمیمیت را در خانواده می‌کشد و دختران را از خانه فراری می‌دهد؛ خشونت خانگی نه نشانه شرافت، بلکه عاملی برای نابودی آرامش و امنیت خانواده است.
خانه‌ای که باید امن‌ترین جای جهان برای یک دختر باشد، نباید به مکانی تبدیل شود که او از سایه خود نیز بترسد؛ چنین خانه‌ای دیگر پناه نیست؛ زندان است. خانواده‌ای که در روز بحران به‌جای پناه دادن، قاضی می‌شود، مهم‌ترین سرمایه خود، یعنی اعتماد، را از دست می‌دهد.
قربانی باید بداند که مسئولیت اصلی این ماجرا بر دوش کسانی است که حریم خصوصی را نقض می‌کنند، تصاویر را بدون اجازه برمی‌دارند، تهمت می‌زنند و تهدید می‌کنند؛ بار سنگین این ظلم نباید بر دوش قربانی گذاشته شود و او نباید به‌خاطر رفتار دیگران مجازات شود.
خانواده‌ها باید بدانند که در روز بحران، پناه بودن هنر است، نه قاضی بودن؛ مسئولان محلی در جوانرود و اورامانات نیز باید بدانند که پاسخ‌گویی فقط در حرف و مصاحبه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه به اقدام عملی، پیگیری قانونی و حمایت واقعی از آسیب‌دیدگان نیاز دارد.
پیگیری قانونی گردانندگان کانال‌های متخلف، آموزش عمومی و تقویت مراکز مشاوره و حمایت از زنان، وظیفه‌ای است که بی‌توجهی به آن می‌تواند هزینه‌های اجتماعی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد؛ البته در هر پیگیری باید اصل برائت، حق دفاع و حق پاسخ افراد رعایت شود و از اتهام‌زنی و قضاوت رسانه‌ای پرهیز شود.
مسئولیت متخلفان و حمایت از قربانیان
این نکته هرگز نباید بهانه‌ای برای سرزنش قربانی شود؛ مسئولیت اصلی آسیب همیشه بر دوش کسانی است که حریم خصوصی را نقض می‌کنند، تصاویر را می‌دزدند، تهمت می‌زنند و خشونت می‌ورزند؛ هیچ‌کس نباید مسئولیت رفتار متجاوزان به حریم خصوصی را بر عهده قربانی بگذارد.
اگر کسی هم در انتخاب نحوه انتشار تصویر خود خطایی کرده باشد، این خطا مجوز تعرض، تهدید، تحقیر و مجازات دوباره نیست؛ آموزش باید با هدف پیشگیری انجام شود، نه اینکه پس از حادثه، چاقوی سرزنش را به دست جامعه بدهد تا قربانی را دوباره زخمی کند.
در این میان، دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، مدارس، خانواده‌ها و خود مردم وظیفه‌ای سنگین دارند؛ باید فرهنگ‌سازی شود؛ نه با شعار، بلکه با آموزش عملی و مستمر؛ تغییر نگرش عمومی به زمان، مسئولیت‌پذیری و همکاری همه نهادهای اجتماعی نیاز دارد تا حمایت از قربانیان به یک رفتار فراگیر تبدیل شود.
باید به پسران آموخت که غیرت، حق کنترل و تنبیه دختران نیست؛ بلکه مسئولیت احترام، حمایت و پایبندی به مرزهای اخلاقی است؛ باید به دختران نیز آموخت که امنیت دیجیتال را جدی بگیرند؛ اما هم‌زمان به همه یادآوری کرد که قربانی خشونت، شایسته حمایت است، نه سرزنش.
رسانه‌ها باید به‌جای دامن زدن به هیجان و آبروریزی، زبان گفتگو و مسئولیت‌پذیری را ترویج کنند؛ مدرسه و خانواده باید مهارت «نه گفتن به تحقیر» و «پناه بودن در بحران» را بیاموزند تا افراد بتوانند در شرایط دشوار، از خود و دیگران حمایت کنند.
مردم نیز با واکنش‌های خود می‌توانند زنجیره تحقیر را تقویت کنند یا آن را قطع کنند؛ هر بازنشر تصویر، هر شایعه و هر قضاوت عجولانه می‌تواند سنگینی بار قربانی را چند برابر کند؛ بنابراین، مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی به‌اندازه رفتار در دنیای واقعی اهمیت دارد.
ضرورت برخورد قانونی با کانال‌های ناشناس
اما مهم‌تر از همه، برخورد جدی و قانونی با کانال‌های بی‌هویت و بی‌نام‌ونشان است که گزارش‌هایی درباره تعرض به حریم خصوصی و حیثیت افراد در ارتباط با آن‌ها منتشر شده است؛ سکوت در برابر این گزارش‌ها می‌تواند به عادی‌سازی آسیب و تکرار چنین رفتارهایی منجر شود.
دستگاه‌های مسئول باید با همکاری یکدیگر، گزارش‌ها را بررسی کنند، کانال‌های متخلف را در چارچوب قانون شناسایی و پیگیری کنند و در صورت اثبات تخلف، گردانندگان آن‌ها را به مجازات قانونی برسانند؛ این اقدامات باید بر پایه مستندات معتبر و با رعایت حقوق همه افراد انجام شود.
همکاری با پلتفرم‌ها، پیگیری قضایی، تقویت سازکارهای گزارش‌دهی و حمایت از قربانیان نباید تنها در حد مصاحبه و بیانیه بماند. اگر کسی به خود اجازه می‌دهد با آبروی مردم بازی کند، باید بداند که در صورت احراز تخلف، پاسخ قانونی در انتظار او خواهد بود.
بی‌پاسخ ماندن فعالیت کانال‌های متخلف، پیامی خطرناک به دیگران می‌دهد: اینکه نقض حریم خصوصی و خشونت علیه زنان، هزینه‌ای ندارد. مقابله مؤثر با این آسیب‌ها مستلزم اقدام قانونی، آموزش عمومی، حمایت از آسیب‌دیدگان و همکاری نهادهای مسئول است تا امکان تکرار تخلفات کاهش یابد.
پایان دادن به چرخه خشونت
ما امروز در آزمونی تاریخی هستیم. می‌توانیم آینه همان خشونتی باشیم که از بیرون می‌بینیم، یا می‌توانیم متفاوت عمل کنیم. می‌توانیم یاد بگیریم که پشت هر تصویر، قلبی می‌تپد و هر انسان حق دارد از امنیت، کرامت و حمایت برخوردار باشد؛ به‌شرط آنکه خانه خودش نیز امن باشد.
هیچ دختری نباید از ترس سایه خودش، از خانه فرار کند و هیچ پدری نباید برای اثبات غیرت، مهم‌ترین انسانی را که به او سپرده شده است، بشکند. بی‌اعتنایی به این ماجرا می‌تواند به معنای تداوم زنجیره‌ای از آسیب‌ها باشد که قربانیان دیگری را نیز درگیر خواهد کرد.
بیایید امشب با خودمان صادق باشیم و از خود بپرسیم: اگر آن عکس، تصویر دختر یا خواهر ما بود، به‌جای سرزنش به چه چیزی نیاز داشت؟ پناه یا قضاوت؟ این پرسش ساده می‌تواند معیار رفتار ما در مواجهه با آسیب‌دیدگان و محک سنجش مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد.
پاسخ این پرسش، مسیر آینده ما را روشن می‌کند. اگر پاسخ «پناه» باشد، باید از همین امروز فرهنگ حمایت را جایگزین فرهنگ سرزنش کنیم. باید آموزش سواد رسانه‌ای را جدی بگیریم و هم‌زمان با متخلفان و متجاوزان به حریم خصوصی، در چارچوب قانون برخورد کنیم.
این برخورد باید قاطعانه، مستند و همراه با رعایت اصل برائت و حقوق قانونی افراد باشد. اگر پاسخ ما به آن پرسش «قضاوت» باشد، باید بدانیم که همان خشونت بیرونی را به خانه آورده‌ایم و آن را با نام شرف تکرار کرده‌ایم؛ رفتاری که کرامت انسانی را زیر پا می‌گذارد.
هیچ دختری نباید به خاطر انتشار عکسش، دوباره در خانه مجازات شود. این حداقل حق یک انسان است که در زمان آسیب، به‌جای خشونت و تحقیر، امنیت و حمایت دریافت کند. جامعه‌ای که به این اصل پایبند باشد، می‌تواند گام مؤثری در مسیر کاهش خشونت بردارد.
نویسنده: بهمن کریمی، فعال رسانه
منبع: شبکه اطلاع‌رسانی مرصاد