به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سلام کنگاور؛ در فضای پرالتهاب سیاسی و اجتماعی، هر سخنی درباره صلح و جنگ نیازمند نگاهی عمیق، مسئولانه و مبتنی بر واقعیتهای تاریخی و حقوقی است؛ صلح، مفهومی ارزشمند و مورد احترام ملتهاست؛ اما صلحی که از عدالت، امنیت و حفظ حقوق ملتها جدا شود، نمیتواند پایدار و قابل اتکا باشد.
بیانیه ۲۶۸ نفر با عنوان «جنگ نمیخواهیم» در حالی بر ضرورت پرهیز از جنگ تأکید دارد که منتقدان آن معتقدند این متن، بخش مهمی از واقعیتهای میدانی و تاریخی را نادیده گرفته است؛ از نگاه آنها، سخن گفتن از صلح بدون اشاره به عوامل شکلگیری بحرانها، مسئولیت طرفهای درگیر و ضرورت پاسخگویی، نمیتواند راهی برای رسیدن به امنیت پایدار باشد.
امنیت و آرامش یک ملت، حاصل فداکاریها و هزینههایی است که نسلهای مختلف برای حفظ آن پرداختهاند؛ در تاریخ معاصر ایران نیز حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور با ایستادگی مردم و جانفشانی شهیدان همراه بوده است؛ از این رو، هرگونه تحلیل درباره صلح و امنیت باید این واقعیتها را در نظر بگیرد و میان مطالبه صلح و ضرورت دفاع از منافع ملی تعادل برقرار کند.
در بررسی این بیانیه، پرسشهای اساسی و حقوقی مطرح میشود؛ پرسشهایی که پاسخ به آنها میتواند به روشن شدن ابعاد مختلف موضوع کمک کند: مسئولیت حملات علیه ایران بر عهده چه کسانی بوده است؟ در طول دهههای گذشته کدام کشورها آغازگر جنگ علیه ایران بودهاند؟ و در چارچوب حقوق بینالملل، نقش متجاوز و حق دفاع مشروع ملتها چگونه باید ارزیابی شود؟
این پرسشها از آن جهت اهمیت دارد که صلح پایدار، تنها با دعوت به توقف درگیریها محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند پذیرش مسئولیت، شناسایی عوامل بحران، تضمین حقوق ملتها و ایجاد سازکارهای بازدارنده برای جلوگیری از تکرار تهدیدهاست.
در نگاه حقوق بینالملل، صلح زمانی معنا پیدا میکند که همراه با عدالت باشد؛ یعنی حق دفاع مشروع ملتها به رسمیت شناخته شود، عاملان جنگافروزی مشخص شوند، مسئولیتهای بینالمللی مورد توجه قرار گیرد و امنیت جمعی تضمین شود.
منتقدان بیانیه ۲۶۸ نفر معتقدند این متن، بدون پرداختن به این مؤلفهها، بیشتر بر نفی جنگ تمرکز کرده و نسبت به ریشههای شکلگیری تهدیدها سکوت کرده است؛ از همین منظر، آن را نه یک سند جامع برای صلح، بلکه متنی ناقص در تحلیل شرایط موجود میدانند.
شفافیت و پاسخگویی، حلقه مفقوده عدالت
یکی از محورهای اصلی نقد این بیانیه، موضوع شفافیت و پاسخگویی است؛ منتقدان معتقدند هرگونه مطالبهگری درباره آینده کشور، بدون توجه به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی و مقابله با فساد و رانت، نمیتواند به تحقق عدالت منجر شود.
در این نگاه، مسئله تنها به حوزه سیاست خارجی محدود نمیشود؛ بلکه به چگونگی توزیع فرصتها، دسترسی برابر به منابع و ضرورت پاسخگویی صاحبان قدرت و ثروت نیز ارتباط دارد؛ آنها معتقدند شفافیت اقتصادی و اجتماعی، یکی از پیششرطهای اعتماد عمومی است و مبارزه با رانت، انحصار و امتیازات ویژه باید همزمان با دفاع از منافع ملی دنبال شود.
پرسش اساسی این است که آیا کسانی که از صلح سخن میگویند، حاضرند در کنار این مطالبه، از شفافیت، نظارت عمومی و پاسخگویی درباره عملکرد اقتصادی و اجتماعی نیز حمایت کنند؟ چرا که صلح و ثبات پایدار، تنها در جامعهای امکانپذیر است که عدالت و اعتماد عمومی در آن تقویت شده باشد.
ملت ایران، در طول تاریخ معاصر نشان داده است که خواهان جنگ و خشونت نیست، اما در برابر تهدید علیه امنیت و منافع خود نیز بیتفاوت نخواهد بود؛ مطالبه امنیت، دفاع از حقوق ملی و تلاش برای تحقق عدالت، مفاهیمی جدا از جنگطلبی هستند و نباید با یکدیگر خلط شوند.
از این منظر، جامعهای که تجربه سالها فشار، تحریم و تهدید را پشت سر گذاشته، انتظار دارد همه جریانها در تحلیل مسائل ملی، واقعیتها را بدون گزینش ببینند و میان آرمان صلح و ضرورت حفظ عزت و امنیت کشور پیوندی منطقی برقرار کنند.
پیوند عدالت و امنیت در حکمت علوی
حکمت علوی نیز همواره بر پیوند عدالت و امنیت تأکید داشته است؛ چرا که جامعهای که در آن فاصله طبقاتی، تبعیض و احساس بیعدالتی افزایش یابد، با چالشهای عمیق اجتماعی روبهرو خواهد شد.
بر همین اساس، بحث امروز تنها درباره یک بیانیه یا یک موضع سیاسی نیست؛ بلکه درباره این پرسش اساسی است که چگونه میتوان همزمان از صلح، عدالت، امنیت و حقوق ملت دفاع کرد.
راه آینده، نیازمند گفتگویی صادقانه، مسئولانه و به دور از دوگانگیهای ساختگی است؛ گفتگویی که در آن هم خطر جنگ دیده شود و هم ضرورت ایستادگی در برابر تهدیدها و اصلاح کاستیهای داخلی مورد توجه قرار گیرد.
نویسنده: پیمان لطیفی، کارشناس مسائل سیاسی
منبع: شبکه اطلاعرسانی مرصاد