به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سلام کنگاور فرید آزادبخت ؛ با اشاره به ضرورت لازمالاجرا شدن معاهده منع جامع آزمایشهای هستهای (CTBT)، اظهار داشت: لازمالاجرا شدن این معاهده میتواند با تقویت چارچوب حقوقی و نظام راستیآزمایی، ممنوعیت آزمایشهای هستهای را تثبیت کند؛ هرچند ضمانت اجرای کامل این ممنوعیت همچنان با چالشهایی مواجه است.
وی افزود: CTBT در سال ۱۹۹۶ تصویب شد، اما هنوز لازمالاجرا نشده است؛ چراکه اجرای آن منوط به تصویب همه ۴۴ کشوری است که در زمان مذاکرات، دارای تأسیسات هستهای یا نقش مهمی در حوزه هستهای بودند؛ برخی دولتهای مهم از جمله ایالات متحده، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و مصر هنوز این فرآیند را کامل نکردهاند و کره شمالی نیز به این معاهده نپیوسته است؛ اختلافات امنیتی، رقابت قدرتهای بزرگ، نگرانی از کاهش توان بازدارندگی و نبود اراده سیاسی مشترک، از دلایل استمرار این وضعیت است.
تعهدات حقوقی دولتها فراتر از معاهده CTBT
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه تصریح کرد: با وجود لازمالاجرا نشدن CTBT، این معاهده کاملاً بیاثر نیست؛ متن آن یک هنجار روشن علیه انفجارهای هستهای ایجاد کرده و سازمان پیمان منع جامع آزمایشهای هستهای نیز از طریق شبکه جهانی پایش، فعالیتهای مشکوک را شناسایی و بررسی میکند؛ با این حال، میان ایجاد یک هنجار سیاسی و وجود ممنوعیت قراردادی لازمالاجرا تفاوت وجود دارد و دولتها نمیتوانند صرفاً بهدلیل اجرا نشدن معاهده، آزمایش هستهای را اقدامی کاملاً آزاد و فاقد پیامد حقوقی تلقی کنند.
آزادبخت با اشاره به تعهدات دیگر دولتها در قبال آزمایشهای هستهای، گفت: حتی دولتهایی که عضو CTBT نیستند، همچنان مکلف به رعایت تعهدات خود بر اساس معاهدات منع گسترش سلاحهای هستهای، حقوق بشر، حقوق محیطزیست و قواعد عرفی بینالمللی هستند؛ آزمایشی که موجب مرگ، بیماری، آلودگی رادیواکتیو، تخریب محیطزیست یا ایجاد خطر جدی برای نسلهای فعلی و آینده شود، میتواند با حق حیات، حق سلامت و اصل منع واردکردن آسیب فرامرزی در تعارض باشد.
وی افزود: دیوان بینالمللی دادگستری نیز در بررسی موضوع سلاحهای هستهای بر ضرورت رعایت قواعد حقوق بشردوستانه و ملاحظات زیستمحیطی تأکید کرده است؛ بنابراین قدرت هستهای بودن بهتنهایی مجوز نقض حق حیات، ایجاد آلودگی فرامرزی یا واردکردن خسارت به سایر کشورها نیست.
مسئولیت دولتها در قبال خسارتهای فرامرزی هستهای
این استاد دانشگاه درباره مسئولیت دولتها در صورت وقوع خسارت فرامرزی، عنوان کرد: اگر آزمایش هستهای یک کشور موجب آسیب انسانی یا زیستمحیطی در کشور دیگری شود، اصل بر مسئولیت بینالمللی دولت آزمایشکننده است؛ البته برای تحقق این مسئولیت باید انتساب آزمایش به دولت، مغایرت رفتار با یک تعهد بینالمللی، وقوع خسارت واقعی و وجود رابطه سببیت میان آزمایش و خسارت اثبات شود.
آزادبخت ادامه داد: در صورت تحقق مسئولیت، دولت آزمایشکننده باید فعالیت زیانبار را متوقف کند، از تکرار آن جلوگیری بهعمل آورد، اطلاعات لازم را در اختیار کشور آسیبدیده قرار دهد و خسارتهای واردشده را جبران کند؛ این جبران میتواند شامل پرداخت غرامت، درمان آسیبدیدگان، پاکسازی مناطق آلوده، احیای محیطزیست، جبران خسارتهای کشاورزی و اقتصادی و ارائه تضمین برای عدم تکرار باشد.
وی بیان کرد: دولت آسیبدیده در صورت ورود خسارت به مردم خود میتواند از طریق مذاکره، حمایت دیپلماتیک، سازوکارهای حلوفصل اختلافات، مراجع قضایی بینالمللی یا نهادهای حقوق بشری، مسئولیت دولت آزمایشکننده را پیگیری کند؛ با این حال، پیگیری خسارت توسط اشخاص خصوصی با دشواریهایی مانند مصونیت دولت خارجی، محدودیت صلاحیت دادگاهها و دشواری اثبات رابطه مستقیم میان تشعشعات و بیماری مواجه است.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه تأکید کرد: به همین دلیل، علاوه بر مسئولیت دولت آزمایشکننده، وجود سازوکارهای بینالمللی برای حمایت پزشکی، اجتماعی و مالی از قربانیان اهمیت اساسی دارد و باید برای پاکسازی مناطق آلوده و جبران خسارتهای انسانی، زیستمحیطی و اقتصادی نیز سازوکارهای مؤثر پیشبینی شود.
جایگاه حقوقی قدرتهای هستهای در نظام بینالملل
آزادبخت در ادامه با اشاره به جایگاه قدرتهای هستهای در حقوق بینالملل، گفت: قدرتهای هستهای از نظر حقوق بینالملل حق بیشتری برای انجام آزمایشهای هستهای ندارند؛ معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای، وضعیت تاریخی پنج دولت را که پیش از سال ۱۹۶۷ به سلاح هستهای دست یافته بودند، در چارچوب نظام عدم اشاعه به رسمیت شناخته است، اما این شناسایی به معنای اعطای حق دائمی برای آزمایش، توسعه یا افزایش زرادخانه هستهای نیست.
وی افزود: ماده ششم معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای نیز دولتهای عضو را به پیگیری مذاکرات جدی درباره توقف مسابقه تسلیحات هستهای و خلع سلاح هستهای ملزم میکند؛ بنابراین اصل برابری دولتها اقتضا دارد محدودیتهای حقوق بشری و زیستمحیطی درباره همه کشورها اعمال شود و حتی دولتی که عضو CTBT نیست نیز نمیتواند از تعهدات بینالمللی خود در زمینه رعایت حقوق بشر، پیشگیری از آسیب زیستمحیطی و احترام به اصل حسن نیت صرفنظر کند.
خلأهای موجود در ضمانت اجرای ممنوعیت هستهای
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه درباره ضعفهای موجود در نظام حقوقی منع آزمایشهای هستهای، گفت: لازمالاجرا نبودن CTBT، نبود مجازات خودکار و جهانشمول برای آزمایشکنندگان، وابستگی اقدامات شورای امنیت به ملاحظات سیاسی و حق وتو، دشواری اثبات خسارتهای بلندمدت و نبود نظام جهانی جامع برای جبران خسارت قربانیان، از مهمترین خلأهای موجود در این زمینه است.
آزادبخت در پایان گفت: وضعیت حقوقی آزمایشهای هستهای را باید نوعی ممنوعیت محدود، پراکنده و در حال تثبیت دانست؛ برای جلوگیری مؤثر از بازگشت آزمایشهای هستهای، لازم است CTBT لازمالاجرا شود، نظام راستیآزمایی تقویت گردد، تعهدات خلع سلاح عملیاتی شود و سازوکار الزامآوری برای حمایت از قربانیان، پاکسازی محیطزیست و جبران خسارت ایجاد شود.
انتهای خبر/
منبع: شبکه اطلاعرسانی مرصاد